في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه , رقم مميز , جوال - اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية في خـــــــــطــــــــــر

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

قال الرئيس الامريكي جورج بوش في خطاب متلفز وجهه للشعب الامريكي إن الولايات المتحدة تواجه ازمة مالية خطيرة، في محاولة لاقناع الامريكيين بتأييد خطته الهادفة لانقاذ المؤسسات المالية المهددة.
واعترف بوش بأن "اقتصادنا برمته في خطر."
وشرح الرئيس بوش لمستمعيه تفاصيل خطته القاضية بتخصيص مبلغ 700 مليار دولار لشراء الديون الفاسدة التي تهدد المؤسسات المالية بالانهيار.
وقال بوش: "نواجه ازمة مالية خطيرة جدا، والحكومة الاتحادية تواجهها باجراءات حازمة."
وقد دعا الرئيس بوش مرشحي الرئاسة الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك اوباما الى اجتماع يعقد في البيت الابيض يوم الخميس لبحث خطته.
وكان المرشحان قد اختلفا حول مسألة الغاء المناظرة التي كان من المفترض ان تجمعهما بسبب الازمة المالية. فبينما قال ماكين إنه قرر تعليق حملته الانتخابية من اجل المساعدة في ايجاد حل للازمة، قال اوباما إن الناخبين بحاجة اكثر من اي وقت مضى الى سماع رأي المرشحين في السبيل الانجع لتداركها.
وحذر الرئيس الامريكي من ان "اسواق المال لا تعمل كما ينبغي"، وان الثقة فقدت بهذه الاسواق مما يهدد العديد من قطاعات الاقتصاد الامريكي.
واضاف ان العديد من المصارف الامريكية مهددة بالافلاس مما قد يؤدي بالاقتصاد الى دخول مرحلة ركود.
وقال بوش: "يجب ان نحول دون ذلك."
وحاول الرئيس الامريكي من خلال كلمته تسليط المزيد من الضغط على اعضاء الكونجرس الامريكي لاجبارهم على المصادقة بسرعة على خطته.
واكد بوش ان الخطة تهدف الى مساعدة البلاد باسرها، وليس حفنة من الشركات فحسب.
الا ان العديد من اعضاء الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عبروا عن شكوكهم في نجاعة الخطة، ومخاوفهم من السرعة التي طلب منهم فيها المصادقة عليها. ويطالب هؤلاء بضمانات بأن يستفيد من الخطة الامريكيون العاديون اضافة الى المؤسسات المالية.
الكونجرس

من جانب آخر، قال عضو مجلس النواب بارني فرانك رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس إنه اصبح واضحا ان القانون الخاص بخطة الانقاذ التي طرحتها ادارة بوش سيحظى بعدد كاف من الاصوات لتمريره.
وقال فرانك إن عملية الصياغة النهائية للقانون قد تستغرق عدة ايام.
وقال: "اعرف اننا يجب ان نتخذ اجراء ما فيما يخص التعويضات التي ستدفع لرؤساء مجالس ادارة المؤسسات المالية ومدرائها المفوضين، وقد توصلنا فعلا الى صيغ جيدة."
وقال: "لن تكون هناك علاوات ومنح كبيرة لهؤلاء."