بسم الله الرحمن الرحيم

قالت شركة المتخصص العقارية، إن قطاع العقار الذي يكاد يكون شبه مضمون الربح، يكون عائده محدوداً عادةً، ولذا يمكن اعتباره توظيفاً للأموال أكثر منه استثماراً،
إذ إن موارد العقارات هي أضعف ما يمكن أن يحصل عليه المستثمر، لأنها تتراوح ما بين ستة إلى عشرة في المئة في أفضل الاحتمالات.

وذكر التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص الذي نشرته صحيفة "الجريدة" الكويتية، أن قنوات الاستثمار ووسائله وسبل تنمية الأموال عديدة، فهناك الاستثمار الزراعي والاستثمار التجاري والاستثمار الصناعي، وهناك الاستثمار في مجال الأسهم والسندات، وفي مجال الذهب والفضة، ومجال الاتصالات وغيرها الكثير،
إلا أن الاستثمار في العقار دائما ما يمثل أفضل أنواع الاستثمار، إذ إنه وسيلة استثمارية ناجحة، ذلك لأن العقار بأنواعه، كان ومازال أحد المقومات الأساسية للثروة، وهو الأفضل في مجالات الاستثمار الموجودة،
ذلك لأن معظم الناس يفضلون الاستثمار الذي يضمن لهم ضمانات ثلاثة، أولها المحافظة على رأسمالهم مع تقديم أكبر نسبة ممكنة من الربح، وإبقاء أموالهم في متناول أيديهم ليستعملوها عند الحاجة إليها.

وقال "فرج الخضري" رئيس مجلس إدارة المتخصص: إنه مهما تعددت أنواع الاستثمار ووسائله، فإن المقصود الأول منها كلها هو زيادة رأس المال والمحافظة عليه، والاستثمارات تحقق هذه الأهداف المرسومة لها بدرجات متفاوتة.

وأضاف: من البديهي أن يسعى كل شخص مستثمر إلى تحسين خياراته عندما يتخذ قراره في التوجه ضمن قطاع معين استثماري أو يختار بلداً أو منطقة معينة، ويتجه نحو أسواقها أو مصارفها، إذ يجد الأمن والاطمئنان والربحية والمحافظة على نقودهم.

وبيّن "الخضري" أنه من خلال توافر الثلاثة ضمانات السابقة في أي نوع من أنواع الاستثمار فإنه يعتبر أفضل استثمار وهو ما يتوافر في الاستثمار العقاري، إذ إن العقار ثابت وجامد وهو ما يضفي عليه صفة الدوام، وهو بالتالي أفضل مأوى أمام موجات التضخم المالي، إلى جانب ارتفاع قيمتها في الوقت الذي تدر فيه دخلا ثابتاً حال تأجيرها.

وأضاف: إنه على الرغم من ذلك، فإن قطاع العقار الذي يكاد يكون شبه مضمون الربح، يكون عائده محدوداً عادة، وبالتالي يمكن اعتباره، في نظر بعض الاقتصاديين، توظيفاً للأموال أكثر منه استثماراً، إذ إن موارد العقارات هي أضعف ما يمكن أن يحصل عليه المستثمر،
لأنها تتراوح ما بين ستة إلى عشرة في المئة في أفضل الاحتمالات، إلا انه، في ذات الوقت، القطاع العقاري يتغلب على تلك المشكلة في أنه يضيف إلى رأسماله نفس نسبة التضخم السنوي إلى جانب العائد السنوي الذي يوفره.

منقول ....