هذه الرسالة تفيد بأنك غير مسجل في في آي بي للبيع والشراء : بيع , شراء , سيارات , ارقام مميزه , لوحات مميزه , رقم مميز , جوال . للتسجيل الرجاء اضغط هنـا

قديم 03-07-11, 01:44 AM   #1
مسوق الكترونى

Banned

 

دبى - جدد صندوق النقد الدولي دعوته للإمارات لطرح ضريبة القيمة المضافة، وذلك من خلال دراسة حول تجربة الإمارات مع إدارة إعادة هيكلة ديون دبي، ضمن إطار الاتحاد المالي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



وقال الصندوق إن خيار طرح ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يخدم دبي على مستوى تعزيز العائدات، الأمر الذي يساعدها على معالجة التسوية المالية على المدى المتوسط، من دون حاجة إلى خفض الإنفاق

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



ومن المعروف أن صندوق النقد الدولي يؤيد فكرة طرح الضرائب لرفع العائدات بصفة عامة، لكن هذه السياسة إلى الآن لم تجد لها صدى مسموعاً في دبي أو الإمارات التي آثرت دوماً الحفاظ على ميزتها التنافسية المتمثلة في عدم فرض الضرائب


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



وتقدمت الدراسة كذلك بتوصيات عدة لتعزيز الاستقرار المالي للإمارات، ومن بينها توصيتها بزيادة التنسيق على مستوى السياسات المالية والنهج المؤسساتي للاتحاد المالي بين إمارات الدولة، وذلك بهدف تعظيم الأداء المالي وحماية الاستقرار المالي الكلي لكل إمارة، وللدولة بصفة عامة .
وأوصت الدراسة كذلك بوضع إطار مالي على المدى المتوسط يقوم على فرض مجموعة من القواعد، ومن بين هذه القواعد المقترحة فرض سقف للعجز المالي غير النفطي لتفادي تأثير التذبذب في أسعار النفط، وكذلك فرض سقف على الإنفاق الاسمي أو الحقيقي الذي يراه الصندوق خياراً سهل التطبيق، كما أنه يوفر الإرشاد الكافي للسلطات، في ما يخص التعديلات المالية اللازمة في كل مرحلة


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



ومن جهة أخرى، قال الصندوق إن آلية فرض قيود على معدلات الدين إلى الناتج المحلي على مستوى الدولة، وضمن نطاق كل إمارة من شأنه أن يسهم في حماية الوضع والاستقرار المالي للدولة عندما تصبح الإجراءات التصحيحية آلية بهذه الصورة .
وأكدت الدراسة أن الإمارات سوف تستفيد كثيراً من وضع إطار مالي متوسط الأجل على مستوى العائدات غير النفطية واستدامة المديونية .
وقالت إن وضع قواعد مالية على مستوى كل إمارة من شأنه أن يعزز الالتزام بالحفاظ على استقرار الموازنة .
وأضافت أن هناك حاجة كذلك إلى توسعة نطاق تغطية القطاع المالي ليشمل الشركات شبه الحكومية لاحتواء المخاطر المالية التي يمكن أن تنشأ عن ارتفاع مستويات مديونية هذه الشركات

.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




وقال الصندوق إن تغيير السياسات المالية في المرحلة الحالية على درجة كبير من الأهمية للدولة إذ سيسهم في تحقيق التسوية المالية، وتعزيز الاستقرار المالي، بالتالي وكفاءة استدامة مستويات المديونية .
ومن جهة أخرى، رفع صندوق النقد توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات في 2016 إلى 4،4% مقابل 4،2% سابقاً .
ويتوقع الصندوق أن يستقر مستوى التضخم في الدولة عند معدل لا يزيد على 2،1% في 2016 مقابل 2%، و1،4% في 2015 و2014 على التوالي
.

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]





  رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة





جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 10:47 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
موقع في آي بي للبيع والشراء

للبيع والشراء